وقال ص 207 والشيعة قد تتهور في اسناد التقصير والتناقض إلى بيان القرآن تقول ان حظ البنتين في الفرائض وحال الشركة إذا زادت السهام أو نقصت لم يبينها القرآن ولا ضرر في عدم البيان اكتفاء ببيان أهل البيت على أحسن الوجوه وإذا عالت الحقوق تقول الشيعة نعلم أن الكل غير مراد للتناقض ولم نعلم من القرآن من المراد بل نطلب البيان من غير القرآن من اخبار الأئمة ، يتهمون القرآن الكريم بقصور البيان ولا يتهمون النفس بقصور الفهم ثم قال : وحقوق الورثة شائعة في كل ذرة من ذرات التركة والقسمة في المشاع عولية بطبيعة الحال لا نزاعية والعدل المطلق في القسمة عولية أو نزاعية هو اخذ الحقوق والحظوظ من مخرج معين حتى يصيب كل أحد حقه وحتى يسري التناقص إلى كل أحد بنسبة عادلة نافذة اما مذهب الشيعة في ادخال النقص على فريق دون آخر فهو عدل جائر والتزام ان اللّه في شؤون الحساب والقسم جاهل جائر وترك لما سماه اللّه في كتابه بنص ظاهر . وقال ص 208 الاعالة نص القرآن الكريم اجمع عليها شورى الصحابة وهم اعلم وافقه من ابن عباس وقد سكت في مجلس الاستشارة ولو تكلم لفهم ان سند الاجماع هو بيان القرآن وبيان القرآن رياضي على وجه الاعالة وهي اخذ الحظوظ كلها من مخرج كسور سماها القرآن ومجموع الحظوظ يصح منه المسألة وقول اللّه في أول آيات المواريث فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ جملة جميلة جليلة موجزة تصح بها جميع مسائل الفرائض بعد قوله ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) مجموع انصاف غير محصورة أو مجموع اثلاث غير معدودة هذا هو الوجه في أن الكتاب الكريم المبين قد حصر جميع مسائل الفرائض بين هاتين الآيتين من مخرجين مسميين لا حدّ لانصافهما ولا عد لأثلاثهما ولم يذكر مثل هذا الحساب الرياضي في غيرهما فان الإحالة إلى غير حد لا توجد في غيرهما . وقال ص 193 إرث النسب دل عليه الكتاب ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) ثم قال ص 195 تمهيدا للاستدلال على العول ففي ابن وبنت يلزم علينا ان نقول الابن حظه النصفان والبنت حظها النصف والمجموع ثلاثة انصاف من الاثنين - مخرج النصف - وفي ابن وبنتين يلزم ان نقول الابن حظه الثلثان من